موفقیت درگاه ملی مجوز‌ها منوط به کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت

به گزارش مجله خبری نگار، احمد علیرضا بیگی با اشاره به عدم تمکین دستگاه‌ها از قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: در حال حاضر مقاومتی در مقابل قانون مورد بحث وجود دارد که چیز جدیدی هم نیست، به طور مثال، الان ما سامانه‌ای در زمینه قاچاق داریم که بر اساس قانون باید همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند تا مقابله با قاچاق به صورت منسجم صورت بگیرد، اما این اقدام انجام نمی‌شود. مشابه همین موضوع را در زمینه مجوز‌های کسب و کار شاهد هستیم، سامانه‌ای تدارک دیده شده است، اما برخی دستگاه‌ها به استفاده از آن تن نمی‌دهند.

وی ادامه داد: استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور به انحصار پایان می‌دهد، شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و فرصت‌ها را در اختیار همگان قرار می‌دهد، اما می‌بینیم که در مقابل قانون استفاده از این درگاه، مقاومت‌هایی وجود دارد.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها بیان کرد: مجلس وظیفه نظارتی دارد که در زمینه‌های گوناگون از جمله قاچاق و صدور مجوز‌های کشور ورود کند و دستگاه‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. به طور کلی، مجلس باید به صورت جدی‌تر بر اساس وظیفه نظارتی خودش به انجام اقداماتی در راستای اجرای قوانین موجود بپردازد. به این ترتیب، مجلس وظیفه دارد دستگاه‌ها را وادار به تمکین از اراده مجلس که در راستای ایجاد شفافیت است، بکند.

به گفته وی، ایجاد یک سامانه شفاف و الکترونیکی برای صدور مجوز‌ها تا حد زیادی می‌تواند به حل و فصل مشکلات کمک کند و یک اقدام لازم است، اما کافی نیست.

علیرضابیگی افزود: به طور کلی، دولت در زمینه کسب و کار و اقتصاد، نقش تعیین کننده‌ای دارد. همین موضوع موجب ایجاد بستری برای بروز رانت و فرصت‌های نابرابر برای برخی از افراد شده است. اگر افرادی به فرصت و ثروتی دست پیدا کرده‌اند، از رهگذر ارتباطی بوده است که با دولت داشته اند. الان ما بنا داریم که این شرایط را از بین ببریم و این مستلزم این است که دولت در عرصه اقتصاد از موقعیت تصدی‌گری و بنگاه‌داری خودش کنار بکشد و در جایگاه داوری و تنظیم گری قرار بگیرد؛ و‌ی تأکید کرد: تا زمانی که دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد که دارای اختیارات قابل توجهی است، ایفای نقش می‌کند، دیگر فعالان اقتصادی احساس امنیت نمی‌کنند و امکان رقابت هم وجود ندارد.

وی ادامه داد: استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور قطعاً فراز و نشیب‌هایی خواهد داشت. تسهیل استفاده از آن، اثربخشی و جامعیتش موکول به این است که بتوانیم اقتصاد را به صورت شفاف و واقعی داشته باشیم، تا وقتی دولت را از حوزه اقتصاد خارج نکنیم، نمی‌توانیم به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور امیدوار باشیم. در واقع تا وقتی دولت از موقعیت تصدی‌گری و بنگاه داری خودش دست نکشد، این سامانه‌ها حالت صوری دارند.

علیرضابیگی بیان کرد: برای اینکه دستگا‌ه‌ها را به سمت استفاده از این سامانه سوق دهیم، باید آن‌ها را از حالت ذینفع بودن خارج کنیم. تا زمانی که دستگاه‌ها ذینفع هستند حتماً کارکرد‌های آن‌ها منصفانه نخواهند بود.

وی افزود: مردم همواره از رهگذر ذینفع بودن دستگاه‌ها لطمه خواهند دید، واقعیت این است که امکانات در اختیار دستگاه‌هاست و مردم در مقابل آن‌ها بی پناه هستند، به طور مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت همه کاره است. در حوزه معدن، معدن‌دار است، در حوزه تولید، تولیدکننده است، در حوزه خودرو، خودروساز و واردکننده است، این وزارتخانه انحصار تجارت خارجی را در اختیار دارد و به هر کسی که اراده کند، مجوز می‌دهد، تا زمانیکه این شرایط وجود دارد نمی‌توان به اثرگذاری سامانه‌هایی مانند درگاه ملی مجوز‌های کشور امیدوار بود.

 آمار‌های موجود نشان می‌دهد که کسب و کار در ایران در حال حاضر شرایط خوبی ندارد، به طوری که افراد زیادی در پیچ و تاب اداری برای گرفتن مجوز گیر می‌کنند و زمان زیادی برای دریافت مجوز شروع کسب و کار‌ها لازم است، رتبه ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در جهان نیز موید این موضوع است.

این شرایط موجب شده است که مجلس به عنوان قوه قانونگذاری در کشور به فکر راه چاره باشد، در این راستا قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصویب شده است. اما دستگاه‌ها که بر اثر مجوزدهی، امتیاز و قدرت کسب می‌کنند، حاضر نیستند ذیل این درگاه به صدور مجوز بپردازند. در واقع دستگاه‌ها نمی‌خواهند مزایای خود را در این زمینه از دست بدهند. در این ارتباط، امضا‌های طلایی، رانت، فرصت‌های نابرابر و اعمال سلیقه شخصی در صدور مجوزها، واژگان آشنایی هستند.